باور هاي مذهبي


توضیح اینکه بسیاری از مراجع عالیقدر شامل حضرت امام خمینی(ره)، مقام معظم رهبری، آیت الله فاضل لنکرانی(ره)، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله نوری همدانی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله صانعی، آیت الله بهجت وهمچنین مولوی اهل تسنن(مولوی مطهری در شرق کشور) اهداء عضو و پیوند به بیماران نیازمند اعضاء را جایز شمرده اند.

امام خمینی(ره):

بر فرض مذکور(مرگ مغزی قابل برگشت نیست) چنانچه انسان دیگری متوقف براین باشد، با اجازه از صاحب قلب یا کبد وامثال آن جایز است.

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای:

بافرض یقین به مرگ مغزی وفوت شخص، استفاده از بعضی اعضای چنین جسد میتی جهت پیوند، در صورتی که مصلحت و ضرورت ایجاد کند و هتک و اهانت بر میت تلقی نگردد فی نفسه اشکال ندارد.

آیت الله فاضل لنکرانی:

چنانچه پیوند کلیه در مورد سئوال موجب بقای حیات بیمار باشد مثل اینکه بیمار هر دو کلیه خویش را از دست داده در این صورت پیوند مزبور از فرد مفروض نه تنها جایز بلکه لازم است زیرا که حفظ جان انسان محترمی بر آن توقف دارد بلکه بعید نیست بر افراد سالم نیز لازم باشد که یک کلیه خود را در اختیار بگذارند تا جان وی محفوظ بماند در صورتی که ضرری به آنها توجه پیدا نکند و موجب کوتاهی عمر نیز نشود، اما اگر پیوند کلیه نقشی در بقای حیات نداشته باشد بلکه به عنوان بهترین درمان و موثرترین طریق معالجه مطرح باشد در این صورت از فردی که دچار مرگ مغزی شده با توجه به خصوصیت و لازمه ای که برای آن ذکر شده با اذن اولیای فرد مزبور به نحوی که مستلزم ایذاء وی نباشد، مانعی ندارد.

آیت الله نوری همدانی:

 پیوند اعضای این قبیل افراد در صورتی که در حال حیات خود نیز به این امر وصیت نکرده باشند جایز است ولی عملی ساختن آن باید ضوابطی که به نظر زعیم اسلامی هتک احترام قرار نگیرد و به آداب اسلامی که در رابطه با غسل وتکفین و دفن مقرر شده است هرگز اختلالی وارد نشود.

آیت الله صانعی:

اگر مرگ مغزی مسلمان به نحوی که در سئوال ذکر شده محرز گردد(هر چند احرازش به نظر عده ای از دانشمندان مشکل است) یعنی حرکات قلب او مانند حرکت حیوان بعد از ذبح وسر بریدن یا حرکت جنین مرده از خروج از رحم باشد، قطع  اعضای او برای پیوند، فی نفسه با توجه به مسئله اذن اولیاء و وصیت جایز می باشد. چون نه برای او ضرر دارد و نه خلاف احترام است وبا توقف نجات جان دیگری و انحصار طریق بر پزشک معالج، از باب وجوب معالجه لازم و واجب می باشد.